مقاله کنترل بهينه سرمايه گذاري و مصرف خصوصي با اتکا به ابزارهاي پولي و مالي در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: کنترل بهينه سرمايه گذاري و مصرف خصوصي با اتکا به ابزارهاي پولي و مالي در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري خصوصي
مقاله نظريه کنترل بهينه
مقاله اثر جبراني
مقاله مصرف خصوصي
مقاله اصل حداقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معمولا در برنامه هاي ميان مدت اقتصادي، اهدافي را به صورت کمي براي متغيرهاي اقتصادي در نظر مي گيرند. تلاش دولت ها نيز معطوف به محقق کردن اين اهداف است، ليکن ممکن است در عمل، به دليل مشکلاتي که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدوديت هايي بر تحقق اهداف ايجاد شود و يا ابزارها، نقشي را که از آن ها انتظار مي رود ايفا نکنند. بديهي است در چنين شرايطي، تحقق اهداف برنامه مقدور نمي گردد.
در اين مقاله سعي کرده ايم در قالب مدل ساده اي از روابط حاکم بين مصرف و سرمايه گذاري، بهترين استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزديک شدن به اهداف را تعيين کنيم. بدين منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمايه گذاري با استفاده از تکنيک اقتصاد سنجي برآورد شده اند و در گام بعدي، با استفاده از «نظريه کنترل بهينه»، مسير بهينه براي متغيرهاي هدف و ابزار در قالب سناريو هاي مختلف به دست آمده است. در اين ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي. هم چنين از نقدينگي و مخارج دولت نيز به عنوان نمايندگان سياست هاي پولي و مالي به عنوان متغيرهاي ابزار استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که به دليل وجود پديده اثر جبراني بينم خارج دولتي و سرمايه گذاري دولتي، عملا چنان چه بخواهيم به هدف سرمايه گذاري خصوصي دست يابيم، نمي توان از طريق ابزار مخارج دولتي اقدام کرد و وزن سياستي بر دوش ابزار پولي خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولي قرار گيرد، مسير بهينه مصرف خصوصي به سطحي بالاتر از مسير اسمي مي رسد که نشان از تورم زا بودن اين سياست است، ليکن به دليل آن که تورم در اين مدل وارد نشده است، قضاوت قطعي در مورد آن موکول به ساختن مدل جديدي است که تورم را نيز لحاظ کرده باشد.